فردای اقتصاد: بانک جهانی در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، پیش‌بینی کرده است که رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی کاهش یابد و از ۳.۱ درصد در سال گذشته به ۲.۱ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۴، به ۲.۴ درصد افزایش یابد. اثرات سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم بالا بر احتمال گسترش بحران بانکی و فشار بر اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، از علل اصلی کاهش رشد اقتصاد جهانی هستند. تورم همچنان پایدار بوده اما پیش بینی می‌شود که با کاهش تقاضا و تعدیل قیمت کالاها به تدریج کاهش یابد. با این حال در صورت تشدید بحران‌های فوق، تشدید کاهش رشد اقتصادی نیز دور از ذهن نخواهد بود. پیش بینی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۳ نیز کماکان ۲.۲ درصد است.
ریسک بحران بانکی
ورشکستگی‌ها در بخش بانکی، آسیب پذیری‌های مالی را برجسته کرده است. ترازنامه بانک‌ها به دلیل افزایش غیرمعمول نرخ‌های بهره، متحمل زیان‌های تحقق نیافته‌ای شده است. این اتفاق می‌تواند با فشار بر بخش املاک و مستغلات و کاهش قیمت خانه های مسکونی تشدید شود، که در حال حاضر در کشورهایی رخ می‌دهد که نیمی از فعالیت‌های جهانی را تشکیل می‌دهند. سقوط چندین بانک در سال جاری، احتمال ورشکستگی‌های غیرقابل پیش‌بینی را بالا برده که می‌تواند به بحران‌های بانکی سیستماتیک و زیان‌های اقتصادی طولانی منجر شود. در سناریویی که ریبسک بخش بانکی دوباره ظهور کند و منجر به بحران شدید اعتباری در اقتصادهای پیشرفته شود، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۳ درصد خواهد بود. در سناریوی دیگری که استرس مالی در سطح بین‌المللی به مراتب بیشتر منتشر شود، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ رکود شدیدی را تجربه خواهد کرد.
اقتصادهای نوظهور در تنگنا
وضعیت مالی جهانی در نتیجه افزایش نرخ بهره و بی‌ثباتی مالی اخیر، سخت‌تر شده است. این امر به ویژه بر اقتصادهای در حال توسعه با آسیب پذیری‌های بیشتر، تأثیر بالاتری گذاشته است. تا پایان سال ۲۰۲۴، فعالیت اقتصادی در این کشورها همچنان حدود ۵ درصد کمتر از سطح پیش بینی شده در آستانه کرونا خواهد بود. در بیش از یک سوم کشورهای کم درآمد، درآمد سرانه در سال ۲۰۲۴ کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ باقی خواهد ماند. ریسک‌های جهانی نیز کماکان ادامه‌دار هستند. بحران گسترده بانکی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی ضعیف‌تر شود و تورم مداوم می‌تواند منجر به انقباض بیشتر پولی گردد. همکاری جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوا و حمایت از جمعیت های آسیب دیده از بحران ها و گرسنگی، حیاتی است. فضای مالی محدود در اقتصادهای نوظهور، نیاز به بهبود کارایی هزینه و سیستم‌های جمع آوری درآمد را برجسته می‌کند. تقویت استقلال و اعتبار بانک مرکزی و ترویج نظارت مالی دقیق برای حفظ ثبات قیمت و بخش مالی ضروری است.
پیش‌بینی می‌شود در این کشورها، رشد اقتصادی تا ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد، که تقریباً به طور کامل به دلیل بازگشت مجدد در چین است. بدون احتساب چین، رشد آنها در سال جاری به طور قابل توجهی به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت. سرریزهای ناشی از آشفتگی بانکی در اقتصادهای پیشرفته به این کشورها تاکنون محدود بوده است با این حال، کشورهای با آسیب‌پذیری‌های بارزتر و رتبه‌بندی اعتباری پایین‌تر، رشد کندتر و استرس مالی بیشتری را از جمله در مورد افزایش نرخ ارز و کاهش ریسک اعتباری تجربه کرده‌اند. معکوس کردن روند کاهش رشد بالقوه در اقتصادهای نوظهور، مستلزم اصلاحات ساختاری قاطع، از جمله اقداماتی برای بهبود شرایط سرمایه گذاری، توسعه سرمایه انسانی و زیرساخت ها و ارتقای تجارت است.
پیش‌بینی رشد ایران و اقتصادهای نفتی
پیش‌بینی می‌شود که رشد صادرکنندگان نفت منطقه منا در سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد کاهش یابد، که کاهش قابل‌توجهی نسبت به پیش‌بینی شش ماه قبل است. کاهش تولید نفت اعلام شده در سال ۲۰۲۳ که انتظار می رود در سال ۲۰۲۴ به تدریج حذف شود، بخش عمده ای از این تجدیدنظر را تشکیل می‌دهد. در عربستان سعودی، انتظار می‌رود کاهش تولید نفت منجر به رکود تولید و صادرات صنعتی شود و رشد از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و در سال جاری رشد بخش نفت کمتر شود. چشم انداز رشد در عراق و امارات متحده عربی شاهد کاهش مشابه در سال ۲۰۲۳ و ارتقاء در سال ۲۰۲۴ است. با این حال پیش بینی رشد اقتصادی برای ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به قبل بدون تغییر در ۲.۲ مانده است اما برای سال ۲۰۲۴، ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته و به ۲ درصد رسیده است. برای سال ۲۰۲۵ نیر رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی در نظر گرفته شده است.
تبادل نظر